اخر الاخبار
الرئيسية / تحقيقات / رسميًا: المجتمع المدني في قبضة الأمن بعد التصديق على قانون الجمعيات الأهلية

رسميًا: المجتمع المدني في قبضة الأمن بعد التصديق على قانون الجمعيات الأهلية

كتبت- هاجر رضا

 

بعد مرور أكثر من 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب  في نوفمبر من العام الماضي 2016، في ذلك الوقت إرساله لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإصداره، رافضا الأخذ باعتراضات المنظمات الحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، على قانون “الجمعيات الأهلية”.

“قانون الجمعيات الأهلية ” جاء لتقييد المجتمع المدني أكثر مما هو عليه الآن، فبدلًا من أن كانت منظمات المجتمع المدني تجدي نفعًا للمجتمع على مدار 100عام، أصبحت مُقيدة بفعل القانون، بعدما صاغه أعضاء مجلس النواب وناقشوه وراء أبواب مغلقة قبل تقديمه رسميا للنقاش يوم 14 نوفمبر 2016، ثم الموافقة على جميع مواده الـ 89 في اليوم التالي، هكذا قال ، ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة .

وأضاف  “أمين”في تصريحات خاصة لـ”بوابة يناير” ،   إن هذا القانون سيؤثر بدرجة كبيرة على حرية المنظمات ذاتها، وبدرجة أكبر على برامج التنمية والمجتمع التي يتم تقديمها والعمل عليها، فهو بذلك يجعل التقييد على نطاق أوسع مما كان عليه في الوقت السابق.
فيما ، أكد  نجاد البرعى، المحامي الحقوقي، ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن تصديق الرئيس عبد القتاح السيسي، اليوم، على قانون الجميعات الأهلية “ليس له لازمة”.
وقال “البرعي” في تصريحات خاصة لـ”بوابة يناير” قائلًا: “المجتمع المدني قضي أمره منذ أكثر من عامين دون الحاجة إلى قانون؛ نظرًا للتواجد الدائم لنا عند القاضي للتحقيق، وتلفيق التهم -جنح- وغيرها من الأمور التي تجعلنا نجزم بانتهاء أمرنا” لافتا إلى أن المجتكع المدني مُحاصر منذ عام 20111، وفي الوقت الراهن نحن لا نفعل شئيًا سوى المثول أمام القاضي للتحقيق، لذلك هذا القانون لن يجدي نفعًا.

 

فبعد صراعٍ دام عليه أكثر من 7سنوات مع منظمات “المجتمع المدني”، قرر البرلمان المصري في عهد عبد الفتاح السيسي أن يسير الخطوة المتوقعة، وهي وضع اليد الحكومية على عمل تلك المنظمات، عبر إقرار قانون يمنح الدولة “إدارة” عمل كل تلك الجمعيات.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : “بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها”.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

هالة فودة: سيذكر التاريخ أسماء من أقروا بسعودية الجزيرتين في “قوائم سوداء” ولن نرضخ لهم

  حوار: هاجر رضا على الرغم من وجود أكثر من 22 خريطة تثبت مصرية جزيرتي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.