اخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / اللواء زكريا حسين: لا علاقة للداخلية بتأمين الكنائس الخاصة

اللواء زكريا حسين: لا علاقة للداخلية بتأمين الكنائس الخاصة

*المدير السابق لأكاديمية ناصر: تأمين الممتلكات الخاصة مسئولية المالك وليس الدولة

كتبت: يارا حلمي

قال اللواء زكريا حسين، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن الأمن بريء من التقصير في أزمة تفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع أمس “الأحد”، وخلَّف 25 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأضاف حسين، في تصريحات خاصة، أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بتأمين الكنائس أو المساجد أو المحال التجارية أو أي منشأة خاصة، مملوكة لأفراد أو جماعات، بعيدة عن ملكية الدولة.

وأشار المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن الكنيسة البطرسية مملوكة لعائلة بطرس غالي، وأنها من الممتلكات الخاصة التي لا يتعين على الدولة تخصيص حراسة لها، ولا تُسأل عنها وزارة الداخلية أمنيا، موضحًا أن أفراد الأمن الذين كانوا متواجدين عند الكنيسة البطرسية مسئوليتهم الأساسية تأمين الكاتدرائية، لأنها منشأة هامة تابعة للدولة.

ولفت حسين إلى أنه في كل دول العالم الأمن مسئول عن الممتلكات والمنشآت العامة فقط دون غيرها، ولا علاقة له بممتلكات الأفراد، مشددا على أنه لا توجد قدرة في أي دولة في العالم على تأمين المنشآت الخاصة، ولا يمكن للمواطن أن يطلب من الدولة حماية منشأة خاصة على حساب توفير الامن للمنشآت العامة.

وقال “المواطن المالك لعقار أو محل تجاري أو مسجد أو كنيسة يتعين عليه توفير تأمين لممتلكاته عن طريق شركات الحراسة الخاصة، فلا يُعقل أن يبني الشخص منزلا أو يتحمل نفقا تتجهيز محال تجارية أو مسجد أو خلافه ولا يوفر تأمين لممتلكاته، والتأمين في هذه الحالة يتم بالتعاقد بين المالك وبين إحدى شركات الحراسات الخاصة”.

وأوضح المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية أنه لا توجد ميزانية مالية تسمح بتأمين كل منزل وشركة ومسجد وكنيسة في مصر، ولا في أي دولة من دول العالم، لأن الأمر يحتاج تكاليف خيالية، وتابع “وفي حال تواجد التكاليف المالية نحتاج لأعداد غفيرة من أفراد الأمن كي تغطي تلك الجهات، وهو أمر مستحيل وغير منطقي”.

وعاب حسين على كل من يتناول واقعة تفجير الكنيسة البطرسية ويلقي باللوم على “الداخلية”، سواء من الإعلاميين أو الخبراء أو غير ذلك، مشددا على أن القضية ليست إنفلاتا أمنيا، لكنها قضية “وعي أمني” للمواطن وكذلك للمختص، الذي لا بد أن يفرِّق بين مسئولية وزارة الداخلية في تأمين المنشآت العامة، وبعدها التام عن المنشآت الخاصة.

وقال حسين “يتعين على الدولة عدم منح الرخصة لبناء أي منشأة خاصة تستأهل التأمين إلا بوجود ضمانات من المواطن بتأمينها، والتعاقد مع الشركات الخاصة بذلك، لعدم وقوع حوادث تتورط الدولة فيها فيما بعد”.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
شارك برأيك

شاهد أيضاً

ترحيب واسع بدعوى خالد علي لوقف تسليم “تيران وصنافير”

حرب: التحرك الشعبي هو الحل لاستعادة الجزيرتين.. نجيدة: يجب على المسئولين احترام القانون كتبت- فاطمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.