اخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / من هنا بدأت.. حكاية خناقة الدولة والبرلمان مع لجنة التشريعات الصحفية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-10-27 15:33:36Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

من هنا بدأت.. حكاية خناقة الدولة والبرلمان مع لجنة التشريعات الصحفية

كتب: ممدوح عبدالله

تداولته حكومتين، “إبراهيم محلب.. شريف إسماعيل”، ووعدا بالموافقة عليه وسرعة إصداره كما جاء إليهم، من قبل لجنة الخمسين، علي أن يتم إرساله لمجلس الدولة، لإبداء رأيه التشريعي، حتي يتسني بعد ذلك للبرلمان مناقشته والموافقة عليه.

بداية التشكيل

“قانون الإعلام الموحد” الذي وضعته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية، والتي ضمت 50عضوا، بعدما كانت 24 فقط.. وكانت وزارة التخطيط برئاسة الدكتور “أشرف العربي” هي المسئولة في بداية الأمر، بحكومة المهندس إبراهيم محلب، وبعد إقالتها، أنتقلت لحنة المتابعة لوزارة العدل، والتي بدأت في إثارة المشاكل بعد إعلانها نيتها تقسيم القانون، أحدهما خاص بتشكيل الهيئات الثلاثة، والأخر للقانون، حتي أنتفضت الجماعة الصحفية، رافضة ذلك.

إقالة الزند

وبعد إقالة المستشار أحمد الزند علي خلفية تصريحاته الذي اعتبرها البعض مسيئة للرسول الكريم، عادت المفاوضات مع الدكتور أشرف العربي، حتي أعلن في 14مايو 2016 موافقة الحكومة برئاسة إسماعيل على القانون وإرساله لمجلس الدولة.

وخرجت كثير من التهنئات من قبل الإعلاميين والصحفيين، للحكومة لموافقتها علي القانون.

القانون عالق بين الحكومة ومجلس الدولة

وظل القانون عالقا لعدة شهور ما بين الحكومة ومجلس الدولة والبرلمان، حتي جاءت توصيات مجلس الدولة والتي تم الإعلان عنها أمس فقط، بضرورة فصل القانون لجزئين، الأول خاص بتشكيل الهيئات الثلاثة، والثاني خاص بتنظيم الصحافة والإعلام .

لجنة الثقافة والإعلام

وبدأت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، لجان الاستماع الخاصة بالقانون في حضور قطاع قليل من رجال الصحافة، ولم يشارك في الجلسات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لعدم إرسال اللجنة نسخة من القانون لهم.

وبدأت تظهر علامات الخلاف بين الجماعة الصحفية، الممثلة في نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة، ولجنة الخمسين، من جهة، وبين البرلمان، ممثل في لجنة الثقافة والإعلام، من جهة أخري.

مخاطبة رئيس مجلس النواب

وأعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتي أجتمعت مساء أمس بمقر المجلس الأعلي للصحافة،
على مخاطبة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل لعقد اجتماع قريب من أجل عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، حول قوانين الصحافة والإعلام، بالاضافة لإرسال

كما سترسل الجماعة الصحفية ملاحظة للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لوضع مادة انتقالية تلزم الهيئات الثلاثة بإبداء رأيها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال شهر في أول اجتماع لها، مع وضع جدول زمني محدد للهيئات للإبداء برأيها، وأيضا مدة زمنية للانتهاء من إقرار القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن هناك بعض النصوص والمواد لم تكن موجودة بالقانون، وتم وضعها من خلال الحكومة والبرلمان، موضحا أنه الأمر الذى ترفضه الجماعة الصحفية، وأن هناك البعض رافض لتقسيم القانون والبعض يطالب بعقد جلسات الاستماع مع البرلمان، وأن الأغلبية أجمعت على مخاطبة لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدا تمسك الجماعة الصحفية بقانون الإعلام الموحد.

وأشار عبد الرحيم إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانونين لمجلس النواب، لكنه يتضمن بعض المواد غير المواد التى وضعتها الجماعة الصحفية من قبل، لافتا إلى أن القانون الخاص بالهيئات يوجد به مخالفات وأن البرلمان وضع شروطا مختلفة بينها.

اجتماع طارئ

كما يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا، اليوم، الأربعاء، لمناقشة مشروعات القوانين التي وصلت إليه الخاصة بالصحافة والإعلام المقدمة من الحكومة للبرلمان، وتناقشها حاليا لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب.

ملاحظات نقابة الصحفيين

وجاءت الملاحظات التي رأتها نقابة الصحفيين، والتي تم تعديلها في القانون الموحد، الذي يناقش من لجنة الثقافة والإعلام حاليا، متمثلة في :

تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام .

حيث تم تقليل عدد الأعضاء رغم أن التوسع كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع ، وفى الوقت الذى تم تخفيض عدد الأعضاء فى تشكيل كل لجنة فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فيما جاء ذلك على حساب ممثلى الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتى الصحفيين والاعلاميين ، وهو ما يعطى ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع .

وبدلا من النص المتوافق عليه الذى أعطى للنقابة اختيار 4 من غير أعضاء المجلس فى مجلس الهيئة الوطنية للصحافة، تم خفض العدد إلى 2 فقط، ونفس الشيىء بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام ، وبدلا من 3 تختارهم النقابة فى المجلس الاعلى للاعلام تم النزول الى 2 فقط . وفيما يلى نص الملاحظات :

تعريف الصحف الكبري

وجاء اعتراض النقابة علي تعريف الصحف الكبرى، والتي عرفها مشروع القانون المعدل والمختلف عما تم التوافق عليه ، بأنها التى تضم أكثر من ألف صحفى وأكثر من 20 ألف عامل وهو تعريف لا ينطبق على أي صحيفة فى مصر .

واقترحت النقابة أن تكون المؤسسة الصحفية الكبرى هى التى تضم أكثر من 750 صحفيا وأكثر من 4 ألاف عاملا .

كما اقترحت النقابة أن يكون منع الصحف والمطبوعات والمواد الإعلامية من التداول و العرض لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو التعرض للأديان أو نشر مواد إباحية أو تلك التى تحض على التمييز والعنصرية والكراهية ، جوازيا وليس وجوبيا.

الفصل

وتضمنت المقترحات ألا تكون فترة التوفيق بين الصحفى وجهة العمل فى حالة الفصل مقتصرة على 3 أشهر فقط بعد إخطار النقابة، واقترحت أن تمتد لمدة 8 أشهر أو عدم تحديد مدة.

التأديب

وطالبت النقابة بأن يكون التأديب من اختصاصها بمفردها ، وركزت النقابة فى مقترحاتها على المادة 38 والتى عدلتها الحكومة فى مشروعها الأخير لتصبح”لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف و التمييز أو الطعن فى الأعراض.

وأكدت النقابة أن هذا النص جاء بديلا للنص المتوافق عليه ، والذى كان ينص على أنه:”لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم”.

ورأت النقابة أن تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر بما يعد تراجعا عن الوضع الحالى وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع الاتهامات الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير.

تفتيش منزل الصحفي

وأوضحت النقابة أنه تم حذف ما جاء فى المادة 40 فى الفصل السادس فى مشروع القانون المعدل من الحكومة بخلاف ما تم التوافق عليه، بخصوص “عدم جواز تفتيش مكتب ومسكن الصحفى إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ، ورأت النقابة أنه لابد من العودة لهذا النص ، أو الحد الأدنى بالعودة لما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون 96 لسنة 1996 .

واقترحت النقابة فى المادة 49 أن يكون المد للصحفيين حتى 65 عاما وجوبيا وليس جوازيا ( كما جاء بمشروع القانون المعدل) بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الصحيفة ، فيما عدا من صدرت ضده فى أخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة أو بالشطب من جدول النقابة ، أو من لم يمر على عضويته بالنقابة 15 عاما .

نقاط هامة

وكتب، أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، عن أهم النقاط التي يراها مهمة في قانون الهيئات المعروض في مجلس النواب.

وقال “نقاط مهمة في قانون الهيئات المعروض في مجلس النواب ..بصرف النظر عن رأي في ضرورة ضمه للقانون الموحد للإعلام “

– ينص القانون علي أن تختار نقابة الاعلاميين اثنين من تشكيل المجلس الاعلي للاعلام واثتين في الهيئة الوطنية للاعلام … وهو ما يعني عدم اقرار قانون لنقابة الاعلاميين وعدم تشكيلها حني الآن يوقف تنفيذ القانون.

– يتم تشكيل المجلس وكل هيئة من ١٢ عضو +رئيس ويتم بعد ذلك يختار المجلس امين عام، والسؤال هنا هل الامين العام صوت في المجلس فيصبح مجموع الاصوات ١٤ صوت وهو ما لا يصلح لان المجلس لابد أن يكون فردي ..ولماذا لا يتم اختيار الامين العام من التشكيل الاساسي للمجلس.

– تشكيل هيئة المكتب من ٤ هم الرئيس والأمين والوكيلين وهو ما لا يصح ايضا.

– عدم تحديد كيفية اختيار الوكيل الذي ينوب عن الرئيس في حالة غيابه متروك للاجتهادات.

– عدم تمثيل الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة في المجلس فكان يجب ان يكون رئيس كل هيئة هو عضو في المجلس حتي لا تكون جزر معزولة و توفير للنفقات من جانب اخر

– عدم تمثيل النقابات في الهيئتين او المجلس.. وكان يجب ان يكون نقيب الصحفيين والاعلاميين بصفتهما اعضاء في المجلس الأعلي للاعلام حتي لا تكون جزر معزولة عن المجلس.

– ينص القانون علي ان يكون العضو في المجلس او الهيئة لا تقل خبرته عن ١٥ سنة ..وهو كلام عام ..فلابد ان يحدد مثلا ١٥ سنة عمل او عضوية نقابة.

_ عدم معاملة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الخاصة والحزبية معاملة الصحف والمؤسسات القومية.. حيث نص علي وضع حد أدني لاجور وعمال وأداريين الصحف القومية دون غيرها.. وبند اخر بمد سن المعاش ايضا فقط للصحف القومية ..ليتروك الصحف الخاصة تحت مخالب رجال الأعمال.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

فشير يضع 7 ملاحظات حول الترشح لليونسكو

بوابة يناير: كتب السفير عزالدين شكري فشير سبع ملاحظات له على الترشح للأمانة العامة لمنظمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.