اخر الاخبار
الرئيسية / تحقيقات / صراع ” الرؤساء” مع “الصحفيين”.. طعنات كثيرة وانتصارات نقابية

صراع ” الرؤساء” مع “الصحفيين”.. طعنات كثيرة وانتصارات نقابية

عبدالناصر ألغى الحزبية.. ومبارك حجبها.. ومرسي حاصرها.. ومنصور اعتقل الصحفيين.. والسيسي اقتحم قلعة الحريات

كتب- ممدوح عبدالله:

طعنات عديدة تلقتها صاحبة الجلالة في مصر على مر العصور، بدءًا من الرئيس جمال عبدالناصر، ومرورًا بالسادات ومبارك ومرسي ومنصور، وصولا للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واشتعلت معارك، كان العامل الأكثر تطابقًا بها هو انتصار المهنة، بإرادة وإصرار أبنائها الذين ينتفضون من كل مكان، دفاعًا عن كيانهم النقابي، بيتهم الأول.

“نقابة الصحفيين”.. كانت ومازالت لسان الضعيف، وضمير الأمة، ونبض الحرية، ونصرة المظلوم، لا تقفل أبوابها أمام مواطن، معلنة تصديها للظلم والاستبداد، ومدافعه عن حرية الرأي والتعبير، في حين كانت “حرية الصحافة والتعبير” مجرد كلمات يستخدمها الرؤساء فقط ليرضوا بها العالم الخارجي، ولا يطبقونها أبدا، لكن أبناء المهنة تركوا بصمتهم على مر العهود أمام الأنظمة الحاكمة التي كانت تحاول النيل من مهنتهم أو بيتهم الأول..”بوابة يناير ” رصدت تعامل كل نظام مصري مع حرية الصحافة، والصحفيين، ونقابتهم.

download
جمال عبدالناصر:-

فى البداية، كان عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، من أكثر العهود التى شهدت تقييدا لحرية الصحافة والصحفيين، وبدأ الأمر بتقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون لسان حال النظام، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.

ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاك حرية الصحافة، لكن فُرضت أيضًا رقابة صارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم حدثت حملات اعتقال واسعة للصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصرى حينها.

وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم الكاتب الصحفى مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه على أمين، حيث وجهت إليه تهمة “التخابر لصالح أمريكا”، وصدر ضده حكم بالسجن 9 سنوات وقام بالتنفيذ حتى أُفرِج عنه صحيا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته.

987

محمد أنور السادات:-

بتولّي الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الحكم، بعد أن كان يشغل فى العهد الناصرى منصب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، بدأ عهده بما سمى بـ”ثورة التصحيح”، التى كان أحد نتائجها الزج بالكثير من الصحفيين فى السجون، مستخدما سياسة هادفة للتعبئة الواسعة ضد الخصوم السياسيين.

ومن خلال هامش ضئيل من الحرية أقره السادات، صدرت عدة جرائد، منها “الوفد، والأحرار، والأهالى، والشعب”، بالإضافة إلى عدد من المجلات والجرائد الإسلامية متمثلة فى “الاعتصام” و”الدعوة” التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد أزمة سبتمبر، “اتفاقية السلام مع إسرائيل 1981″، تم الزج بالعشرات من الصحفيين داخل السجون، أبرزهم محمد حسنين هيكل، وفريدة النقاش، وصافيناز كاظم، ثم مصادرة أعداد بعض الصحف والمجلات مثل “الأهالى” اليسارية، و”الدعوة” الإخوانية، وانتهى الأمر إلى إغلاق هذه الصحف.

محمد حسني مبارك:-

لم تكن العلاقة بين الرئيس السابق حسنى مبارك و الصحافة أحسن حالا من العلاقة بينه وبين فئات الشعب، إذ كانت متوترة معظم فترات عهده، فبدأ كارها لمهنة البحث عن المتاعب، وغير متابع لها بالشكل المأمول من رئيس دولة بحجم مصر، لكن البعض وصف بداية حكمه بأنها شهدت بعض الحريات، خاصة بالنسبة للصحفيين.

بدأ مبارك عهده بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والسماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، فظهرت صحف حزبية جديدة مثل “الشعب والأهالى”، ثم ظهرت الصحف المستقلة.

قانون جرائم النشر:-

download-1

وتعرضت الصحافة خلال حكم مبارك لعدد من الأزمات، أبرزها أزمة قانون تشديد عقوبات جرائم النشر، وفرض القيود على الصحف المستقلة والحزبية.

قانون 93:-

حيث فوجئ جموع الصحفيين، بإصدار القانون رقم 93 لسنة 1995 الذى وافق عليه مجلس الشعب، والذى حوى ست مواد، تضمن معظمها تعديلات لبعض مواد قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية، والقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، بالإضافة لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذى يمثل التفافا حول القانون 93، لكن القانون الجديد تشدد فى تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.

احتجاب الصحف ثلاث مرات:-

كما احتجبت الصحف المصرية، دون القومية، فى عهد مبارك ثلاث مرات، جاءت الأولى فى عام 1995 اعتراضا على القانون رقم 93 الذى يغلظ عقوبات الحبس فى جرائم النشر، حتى تم تعديله بالقانون 96 لسنة 1996، والثانية فى عام 2006 احتجاجا على مشروع القانون الذى يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس فى قضايا النشر، على الرغم من إجراء تعديلات على قانون العقوبات، تلغى هذه العقوبة، ولكن هذه التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي إذا تم الطعن فى الذمة المالية للموظفين العموميين، وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة، والمكلفين بخدمة عامة.

فيما كانت المرة الثالثة فى عام 2007، حيث احتجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة، احتجاجا على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة، بإصدارها أحكاما على مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير، أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطنى المنحل، وتحريف تصريحات أحد رموز النظام.

كما شهد عصره إغلاق عدد من الجرائد وحبس عدد من الصحفيين، خاصة فى الفترة الأخيرة، فقد تم إيقاف جريدة الدستور، وتمت مصادرة وإيقاف جريدة الشعب، وحزب العمل، وتمت مصادرة جريدة النبأ بعد نشرها موضوعا عن فضيحة جنسية لأحد القساوسة، وعدد آخر من الصحف المستقلة.

محمد مرسي:-

download-2

ومع تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، قُتل الزميل الصحفى الحسينى أبو ضيف، فى أحداث الاتحادية، وتم منع 16 صحفيا من الكتابة، وملاحقة 9 آخرين بتهمة إهانة الرئيس، منهم إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور حينها، بالإضافة إلى استبعاد رئيس تحرير الجمهورية جمال عبدالرحيم، وبرغم حصوله على حكم قضائى بالعودة فإن مجلس الشورى حينها لم ينفذ.

اعتداء بالحرق على مقرات الصحف:-

كما شهدت تلك الفترة بعض الاعتداءات بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف، وفضائيات، بالإضافة إلى حصار للمؤسسات الإعلامية ومدينة الإنتاج الإعلامى، من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، الذى كان مناصرا لمرسى حينها، ولكن مقابل ذلك كانت هناك انفراجة محدودة فى حرية التعبير، على حد تعبير البعض، رغم الحصار الذي فرضه مناصروا المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو اسماعيل على مدينة الانتاج الإعلامي لفترة طويلة.

المستشار عدلي منصور:-

بعد أحداث 30 يونيو، تم تعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية السابق، رئيسا مؤقتا للبلاد، حيث شهدت تلك الفترة حملة من الاعتقالات والقتل للصحفيين، خاصة فى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

قتل واعتقالات بالجملة:-

images

فى 8 يوليو 2013 قُتل مصور الحرية والعدالة، الزميل أحمد عاصم، فى الأحداث التى عرفت إعلاميا بـ”الحرس الجمهوري”، وفى 14 أغسطس “فض اعتصام الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة”، قتل الزميل الصحفى في جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية الزميلة حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية الزميل مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.

وفى 14 أغسطس أيضًا تم اعتقال مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي خلال قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام، بينما أُلقي القبض على المصور الصحفي الزميل محمود أبو زيد “شوكان”.

وفى الثامن عشر من نفس الشهر، لقي مصور التليفزيون المصري محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا فيما عرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وفى مساء 19 أغسطس قُتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة الزميل تامر عبدالرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة الزميل حامد البربرى الذى كان يرافقه، بينما قُتلت الزميلة ميادة أشرف، الصحفية بموقع “مصر العربية” وجريدة الدستور، في 28 مارس 2014، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية.

1525617_720367921358000_1734038350_n

اعتقال 50 إعلاميا:-

ووفق المرصد العربى للحقوق والحريات، اعتقلت السلطات المصرية قرابة 50 من العاملين بحقل الإعلام على مدى العام قبل الماضى، بينهم الصحفى إبراهيم الدراوى، مدير مركز القاهرة للدراسات الفلسطينية، والصحفى أحمد سبيع، ومدير الأخبار بقناة “مصر 25” هانى صلاح الدين، وإبراهيم سليمان من القناة الخامسة، والمصور فريد قطب، ومراسل صحيفة الحرية والعدالة بالسويس عبد الرحمن شاهين، ومسئول العلاقات الدولية بشبكة رصد عبد الله الفخرانى، ومراسل قناة أمجاد محمد العادلى.

وقال تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين عن عام 2013، أن وضع الخطورة بمصر أصبح فى المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق، حيث قُتل ما لا يقل عن 6 صحفيين، فضلا عن اعتقال العشرات منهم، واحتجازهم لفترة وجيزة على الأقل، بالإضافة إلى الرقابة التى تمارسها الدولة على وسائل الإعلام.

وذكر التقرير أنه تعرض 30 صحفيا للاعتداء، وتعرضت مكاتب 11 وسيلة إعلامية إخبارية للاقتحام، ووثقت اللجنة اعتقال ما لا يقل عن 44 صحفيا، وبحلول نهاية عام 2013، كان 5 صحفيين على الأقل لا يزالون وراء القضبان.

عبد الفتاح السيسى:-

download

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى 8 يونيو 2014، حيث شهدت الصحافة المصرية حالة من الاعتقالات المستمرة بعد أحداث 30 يونيو، بناء على ما يسمى بحركة “صحفيون ضد الانقلاب”، والتى أكدت أن خلال الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس السيسى، تم اعتقال مجدى أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، وبعد مرور شهر تقريبا تم اعتقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا، فضلا عن اعتقال آخرين والحكم بالسجن على بعضهم، ومن بينهم عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام، ببنى سويف، فضلا عن اعتقال عمر عبدالمقصود، مصور “مصر العربية”.

حظر بث وحصار جرائد:

كما تم حظر بث قناتى “الجزيرة مباشر مصر” و”رابعة” بدعوى عدم تمتعهما بالحيادية، وترويجهما ﻷفكار “جماعة اﻹخوان المسلمين”، فضلا عن الاعتداءات التى تعرض لها عدد من صحفيى جريدة “الوطن” عندما تم محاصرة مقر الجريدة بالدقى من جانب الشرطة، وكذلك الاعتداء على بعض الصحفيين بالضرب أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأيضا الاعتداء بالضرب واحتجاز مراسل جريدة “الفجر” الصحفى محمود شوقى.

اقتحام نقابة الصحفيين:-

وفي واقعة غريبة من نوعها، اقتحمت قوات من الشرطة، مقر النقابة بوسط البلد، في الأول من مايو الماضي، بحجة تنفيذ أمر قضائي بالقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

وخلَّفت واقعة الاقتحام حالة من الغضب شهدتها النقابة بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقرهها، وأُلقي القبض على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان أعلنا اعتصامهما بالنقابة في 30 أبريل، اعتراضاً على ملاحقات الأمن لهما، وتفتيش منازلهما في فترة غيابهما، لاتهامهما بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر، والإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، على خلفية المشاركة في الدعوات للتظاهر في “جمعة الأرض” في إبريل الماضي، تنديدا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وإعادة ترسيم الحدود مع المملكة.

ويعد ذلك الموقف الأسوأ على الإطلاق في تاريخ نقابة الصحفيين، فبالرغم من عدم استقرار العلاقة بين الصحفيين والرؤساء السابقين، إلا أنه لم يجرؤ أي نظام أو وزير داخلية على التعدي على نقابة الحريات بمثل هذه الطريقة.

الصحفيون ينتفضون:-

15036266_1364174536935703_1944643594065231991_n

وبعد ذلك، انتفضت نقابة الصحفيين، عن بكرة أبيها، معلنه عبر الآلاف من ابنائها مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية الحالة، وأعتذار الرئيس عن الواقعة، وسط حصار أمني مشدد للنقابة، وحصار آخر من بعض الخارجين عن القانون الذين يطلق عليهم “المواطنون الشرفاء”.

واستكمالا للمفاجآت، فبدلآ من التحقيق في البلاغ المقدم من قبل النقابة ضد وزير الداخلية، فوجئ الوسط الصحفي ببلاغات عديدة تتهم النقيب وعضوي المجلس بتهمة إيواء مجرمين.

النيابة العامة:-

fb_img_1464176585462

وأصدرت النيابة العامة جينها بيانا قالت فيه إن “بدر” و”السقا” كانا ضمن مجموعة متهمة بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال موقع فيسبوك تزامنا مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.

وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر أسلحة نارية وقنابل “مولوتوف” ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، بحسب البيان، وتم الإفراج عنهم بعد ذلك .

وتوالت الأحداث حتي تم التحقيق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوا المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، وتم خروجهم بكفالة قدرها 10الالاف لكل منهم، وهو ما تم رفضه، ليتطوع شخص لا أحد يعلم من هو حتي الآن، ويقوم بدفع الكفالة، وسارت القضية في نفق مظلم، حتي صدر أمس الحكم من محكمة جنح قصر النيل بالسجن سنتان و10 آلاف جنيه غرامة لكل منهم لوقف التنفيذ.

من جديد، حضر إلى مقر النقابة العشرات من الصحفيين معلنين غصبهم ضد حبس نقيبهم، ونظموا وقفة احتجاجية تنديدا بالحكم، مع الدعوة للقاء عام مع أعضاء الجمعية العمومية الأربعاء المقبل، يسبقه اجتماع لمجلس النقابة ودفع الكفالة، والطعن علي الحكم.

إدانات دولية:-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86

بعد القرار، انهالت الإدانات الدولية، التي تنتقد القرار، وعبَّر كثيرون عن دهشتهم من قرار حبس نقيب أقدم نقابة في الوطن العربي، بينما طالبت نقابة الصحفيين التونسية بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من مقره بالقاهرة إلي تونس، مؤكده أن الدولة التي تحبس نقيب الصحفيين “لا نأمن علي وجود مقر الاتحاد بها”.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

ماذا سيسأل الشباب العربي قادة دولهم لو أتيحت لهم فرصة محاورتهم؟

هل من الممكن أن يجلس رئيس عربي أمام شباب بلده ويجيب على أسألتهم وأسئلة المشاهدين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.