اخر الاخبار
الرئيسية / أخبار / القضاء الإداري تؤجل دعوى “تفرُّغ النواب للبرلمان” لجلسة 15 ديسمبر

القضاء الإداري تؤجل دعوى “تفرُّغ النواب للبرلمان” لجلسة 15 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى القضائية التي أقامها المحامي أسعد هيكل، للمطالبة بضرورة تفرغ أعضاء مجلس النواب جميعا، سواء أصحاب الوظائف الحكومية أو المهن الحرة، لعملهم كنواب بالبرلمان، لجلسة 15 ديسمبر، طلبا لرد الحكومة.

وفيما يلي نص أوراق الدعوى:

حضرة السيد المستشار/  رئيس محكمة القضاء الاداري

                                                                  تحية طيبة و بعد ،

مقدمه لسيادتكم:

  • السيد الاستاذ / اسعد عبد اللطيف امين هيكل . محام بالنقض، ومحلهما المختارمكتب أ/ أسعد هيكل المحامي بالنقض 2 ش طلعت حرب ـ ميدان التحرير ـ القاهرة .
  • السيد الاستاذ الدكتور / جمال علي زهران حسن،أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية و الادارة العامة بكلية التجارة جامعة بور سعيد و المقيم 102 شارع السباق عمارات الميريلاند مصر الجديدة القاهرة .

 

ضــــــــــــــد

  • السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته .
  • السيد / رئيس مجلس النواب بصفته .
  • السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .

الموضـــــــــــوع

إلزام( جميع)) أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم

أتشرف بعرض الاتى

    يتولى مجلس النواب مهام التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والموازنة العامة للدولة ويراقب أعمال السلطة التنفيذية , بالإضافة الى المهام الأخرى التى منحها له الدستور والقانون وما ينتظره منه المواطنين .

 

وفقا لنص المادة (101) من الدستور :

“يتولي مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله علي النحو المبين في الدستور .

   وحيث كلف الدستور مجلس النواب بتلك المهام والوظائف الهامة فيقع على عاتق أعضائه مسؤليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها , وضمانا وتيسيراً لحسن أداء تلك المسؤليات والمهام فقد منحهم بعض المميزات والتسهيلات والإمتيازات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل .

   وحيث نظم الدستور إختصاصات وواجبات ومهام أعضاء مجلس النواب وأحال الى القانون تفنيد تلك الامور لذلك نستعرض ما جاء بالدستور والقانون المنظم على النحو التالى .

مادة (103) من الدستور ” يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية , ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون  ” .

    وحيث قررت تلك المادة من الدستور في شأن التفرغ لمهام المجلس حكماً واحداً لجميع الأعضاء دون تفرقه أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب , فى حين أن القانون 46لسنة 2014 قد جاء مفرقاً بين نوعين من الاعضاء !!! .

فنصتت المادة (31) علي : إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.الخ “.

بينما نصت المادة (44) علي : ” على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس”.

    و علي ذلك يكون  القانون رقم 46 لسنة 2014 قد تضمن تفرقه بين نوعين من أعضاء مجلس النواب ،  متضمنا مادتين تحملان شبة عدم الدستوريه  في هذا الصدد ، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدوله بالتفرغ لعضوية المجلس ، في حين لم يلزم اعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ و أكتفي بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك !! .

      و من ثم فقد اصبح هناك تمييزاً واضحاً بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر علي منافع لأعماله الخاصه أثناء فترة عضويته , وحتى ولو سايرنا بأن هذه الأعمال إشرافية أو غير منتظمة كالمحاماه والعمل بالتدريس فى الجامعات , فالنص الدستورى جاء عاماً على الجميع دون تفرقة .

    و حيث ان الطاعنان من مواطني جمهورية مصر العربيه، و لهما صفة و مصلحة في الغاء هذا القرار السلبي ، بما يعود بالنفع علي المجتمع، و يضمن  حسن اداء السلطة التشريعيه في البلاد .

فلهذه الاسباب و للاسباب الاخري التي قد تراها هيئة المحكمة ، اوجه في الرآي و ابلغ في الدليل و البرهان ، فأن القرار المطعون عليه ينسحب عنه رداء المشروعيه ، و يغدوا جديرا بالالغاء، و بصفة عاجلة وقف تنفيذه لتوافر حالة الاستعجال، و درء حالة خطر جسيم يتعذر تداركة .

بنـــــــــــاءً عليـــه

يلتمس الطاعنان الحكم :

أولاً :ـ  قبول الطعن شكلا .

ثانياً :ـ وبصفة مستعجلة :  بوقف تنفيذ  القرار السلبي من المطعون ضدهم،  بعدم اصدار قرارهم التنفيذي للمادة (103) من الدستور، بالزام جميع اعضاء مجلس النواب، بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس ،مع الزامهم مصاريف الدعوي .

ثالثا :ـ وفى الموضوع : بالغاء القرار السلبي من المطعون ضدهم،  بعدم اصدار قرارهم التنفيذي للمادة (103) من الدستور، بالزام جميع اعضاء مجلس النواب، بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس ،مع الزامهم مصاريف الدعوي .                                             وتفضلوا بقبول بالغ التقدير ،                               

شارك برأيك

شاهد أيضاً

ماهينور المصري عن محمد رمضان: تلفيق القضايا مافيش أسهل منه بس الخروج صعب

كتبت- هاجر رضا استنكرت ماهينور المصري، المحامية، التعنت الذي يحدث مع زميلها محمد رمضان، الذي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.