اخر الاخبار
الرئيسية / بروفايل / هشام جعفر.. هل يدرج اسمه في قائمة العفو الرئاسي؟
عام كامل من دون محاكمة، قيد دائرة الحبس الإحتياطي قضاها الصحفي والباحث الداعم للحوار والسلم الاجتماعي هشام جعفر، ما بين سجن العقرب ومستشفي قصر العيني شديد الحراسة ويزيد من معاناته ومأساته تدهور حالته الصحية .

هشام جعفر.. هل يدرج اسمه في قائمة العفو الرئاسي؟

كتبت- حنان فتح الباب:

عام كامل من دون محاكمة، قيد دائرة الحبس الإحتياطي قضاها الصحفي والباحث الداعم للحوار والسلم الاجتماعي هشام جعفر، ما بين سجن العقرب ومستشفي قصر العيني شديد الحراسة ويزيد من معاناته ومأساته تدهور حالته الصحية . في 21 أكتوبر 2015 قامت قوات الأمن بتوقيف “هشام جعفر” – الصحفي والباحث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية” واحتجازه، دون توجيه تهم محددة ضده، في مكان غير معلوم لأهله ومحاميه، وذلك بعد اقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية –منظمة غير حكومية- بمدينة السادس من أكتوبر، جنوب القاهرة.

شغل “جعفر” منصب كبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، وقام بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة “إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام” (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والاستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية. عمل رئيساً لتحرير شبكة إسلام أون لاين.نت، وموقع أون إسلام.نت، وقد أسهم عبر عمله في هذه المواقع في إعداد كوادر صحفية وبحثية شابة تتبنى أسس مهنية في عملها الى جانب مشاركته في صياغة بعض وثائق الأزهر التي تتسم بالوسطية والساعية الى توافق وطني والداعمة لمدنية الدولة مستشارا لمؤسسات دولية تعمل على أهداف السلام والتآخي والحوار. وبعضها متخصص في منع الحروب والنزاعات المسلحة والعنف.ومن بينها مركز الحوار الانساني بسويسرا. وهو مؤسسة تقول إنها مستقلة وتعمل في مجال الدبلوماسية غير الرسمية على الحوار والوساطة بين الأطراف المتحاربة أو التي توشك على الانزلاق إلى الحرب.

يخمن البعض ان وثيقة فكرية سياسية عمل على اعدادها في نهاية ابريل 2015. أي قبل القبض عليه في 15 أكتوبر الماضي، وتحمل عنوان “من أجل تقوية مجال سياسي ديمقراطي تحكمه قواعد اخلاقية متفق عليها، ألقت به الى هذه المعاناة وهي وثيقة ومن فقرتها الأولي تنادي بتطوير المجتمع وتعزيز حقوق المواطنة ومنع خطر العنف والحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية واصلاحها ودعم موقع بلدنا الإقليمي والدولي. وتحدد وسائل تحقيق أهدافها في العمل السياسي السلمي والارتقاء بادارة الخلافات بين المصريين وهي أيضا ترفض عزل أو اقصاء اي تيار فكري أو سياسي من المجال العام ومن المشاركة السياسية .كما تضع اجراءات وصفتها بأنها أولية لضمان عملية انتخابات شفافة ونزيهة . ومنها اعتماد واحترام مدونة سلوك تضبط كل جوانب مشاركة الأحزاب والمترشحين وكشف المحامي أحمد ماضي، محامي “جعفر”، في تصريحات صحفية له، أن “مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا موكله (هشام جعفر) إلى سجن، رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا”، مشيرًا إلى “تقدمه ببلاغ للنائب العام للتظلم على قرار نقله قبل استكمال علاجه”.

من جانبها قالت الشبكة العربية، لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها، إن “الصحفي وسجين الرأي المريض هشام جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ضمن عدد من السجناء المرضى، بينهم القاضي السجين محمود الخضيري وآخرون، قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العملية الجراحية التي يحتاجونها”.

وكانت أسرة “جعفر” قد أخبرت محاميه في الشبكة العربية، بأن العملية الجراحية التي كان يفترض إجراؤها لجعفر منذ شهر مارس الماضي لم يتم إجراؤها حتى الآن، ثم تصاعد التعسف بحرمانه وزملائه من إدخال العلاج الذي يحضرونه على نفقتهم من الخارج”. كما اعلنت السفارة السوسرية تضامنها مع هشام جعفر ،في بيان لها عبر موقعها الالكتروني: “عامٌ مضى على اعتقال الأستاذ هشام جعفر الصحفي والباحث ورئيس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية إبان تفتيش مقر المؤسسة في 21 أكتوبر 2015 . منذ ذلك الحين والأستاذ هشام جعفرمُحتجز في سجن العقرب أو في مركز رعاية طبية، في حين تتدهور حالته الصحية ومرضه المزمن نتيجة غياب الرعاية الطبية الكافية والفحوصات اللازمة”.

وأطلقت عائلة الصحفي المحبوس هشام جعفر وعدد من الصحفيين والمدونين حملة إلكترونية للمطالبة بتحسين ظروف حبسه بعد مرور 11 شهرًا على احتجازه قيد الحبس الاحتياطي بتهمتي “تلقي رشوة دولية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”. وأصدرت أسرة جعفر بيانًا قالت فيه إنه “يعاني الموت البطيء شأن الكثير من السجناء، ودون جرم ارتكبه يستوجب هذا الحبس الاحتياطي، ويستوجب هذه المعاملة البشعة لصحفي وباحث جاد، كان أحد الرواد الأساسيين للصحافة الإلكترونية في مصر عبر مشاركته في تأسيس أكبر بوابة إخبارية إلكترونية (إسلام أون لاين) كما كان صاحب بصمة واضحة في مجال الدعوة للحوار والتسامح، عبر تأسيسه ورئاسته لمؤسسة مدى للتنمية الإعلامية والتي تنبثق منها عدة مراكز لخدمة المرأة والمجتمع، علاوة على تنمية العمل الإعلامي والتدريب الصحفي المهني ككبير مستشاري المركز الإقليمي للوساطة والحوار”. . في ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذي عقد مؤحرا بمدينة شرم الشيخ ، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل لجنة مكونة من كلٍ من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، و النائب طارق الخولى، وكريم السقا وتكون اللجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،فهل تتضمن قائمة العفو الرئاسي اسم هشام جعفر بعد عام من الحبس الإحتياطي.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

هشام عرفات.. وزير الحوادث!

كتبت- هاجر رضا كان أستاذًا في الهندسة الإنشائية وعمل من قبل كمستشار لوزير النقل لقطاع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.