اخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / ننشر حيثيات الحكم التاريخي لمجلس الدولة بـ”مصرية تيران وصنافير”

ننشر حيثيات الحكم التاريخي لمجلس الدولة بـ”مصرية تيران وصنافير”

الحكم التاريخي: مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أرض مصرية

*محاولة ستر هذا التنازل خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية هو مخالفة جيسمة للدستور

*ما قام به ممثل الدولة من تنازل عن الجريرتين قد أنطوى على مخالفة جسيمة للدستور ويبطله

على صفحته الخاصة بموقع الفيس بوك نشر المحامي والحقوقي خالد علي (مقيم دعوى بطلان التنازل عن جزيرتي تيارن وصنافير) صورة من حيثيات حكم القضاء الإداري اليوم ببطلان القرار الإداري بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعوية والمفضية للتنازل عن الجزيرتين بها وكذلك رفض طعن الدولة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى.

وجاء الحكم التاريخي في 20 صفحة شملت أولاً أسماء المتداخلين فى الدعوى الى جانب “علي” وهم  أكثر من 100 مواطناً من الاتجاهات والاختصاصات المختلفة، وعرضت حيثيات الحكم لأسبابها للأخذ ببطلان الاتفاقية وهو ما شمل عرض لصحة كل الوثائق والمستندات التى تقدم بها الدفاع وتثبت تاريخية مصرية الجزيرتين ووقوعهم ضمن الخريطة المصرية عبر التاريخ الحديث.

وبناء عليه جاء الحكم ليبنى على تلك الحقائق ويوكد أن الاتفاقية باطلة لعدة أسباب أهمها ما أشار له ان تقديم تصحية بالدماء على الأرض هى “افصاح جهير” عن مصريتها إضافة إلي أن ما يحدث بحجة اعادة ترسيم الحدود البحرية هو غير قانوني ومخالفا للماة 151 للدستور التى تنص على “سلامة الأراضي المصرية”.

وتنشر “بوابة يناير” الفقرة الأخيرة من الصفحة قبل الأخيرة بالحكم والتى تنطوي على عقيدة المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري وجاء فيها: “فضلاً عن ما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين فإن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية فإن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها فى ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أرض مصرية”.

“وتبعاً لذلك يحظر إلتزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 131 من الدستور الحالي التنازل عنها، و من ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية في ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للملكة بحجة أنها تقعان فى داخل المياه الأقليمية للملكة السعودية قد أنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله و على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، لأن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل أقليمها البري مع الأقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره لأى جزء من الأقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير”.

1

2

3
4

5

6
8

10

11

14

16

19

20
20
21

شارك برأيك

شاهد أيضاً

هيثم الحريري: أكبر خطايا البرلمان بيع الأرض.. والخطيئة المنتظرة تعديل الدستور

كتبت- هاجر رضا “هناك أخطاء معنوية وأخطاء مادية لايمكن التجاوز عنها، لأنها ستترك أثرها أبد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.