بوابة يناير
بوابة يناير
أخر الأخبار
هؤلاء يؤيدون “سعودة” تيران وصنافير إرضاء للسيسي أو خداعاً للرأي العام
pixlr_20160419020651762

كتبت: ياسمين علاء الدين

جاءت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي نتج عنها التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية وكان هناك ردود فعل واسعة وصلت لمظاهرات الجمعة الماضية تحت عنوان “جمعة الأرض” لتنقسم الشخصيات العامة بين التأييد والرفض لهذه الاتفاقية.

عاد الحق لأصحابه

صرح الدكتور “مصطفي الفقي” الكاتب والمفكر السياسي أن الجزيرتين كانتا وديعة من السعودية لمصر من عام 1950 لحمايتهما ضد إسرائيل وترد وقت ما الطرف الأخر يريد، موضحاً أنه كان لابد من تمهيد للرأي العام العربي والمصري حول حقيقة الجزيرتي وأن هناك تفاوضات بشأن الجزيرتين منذ 6 سنوات.

وأضاف “عمرو حمزاوي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية رغم معارضته للسيسي أن بيان مجلس الوزراء الصادر عن الاتفاقية يتصف بالدقة ويوضح خروج الجزيرتي من الإقليم البحري المصري وذلك كان شئ صادم لمؤيدي السيسي.

وعلق الدكتور “معتز عبدالفتاح” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلاً “أن الجزيرتين ليس لهما قيمة اقتصادية أو استراتيجية وأن الأمر لا يجب أن يكون مصدراً للقلق وأن المتضرر من غلق خليج العقبة هي الدول المستفيدة من الخليج مثل الأردن وإسرائيل”.

وأشار الإعلامي “خالد صلاح” أن مبارك أرجأ حل المشكلة لكن السيسي رجل مواجهة وتحمل مسئولية لذلك واجهة مشكلة الجزيرتين.

ليقول النائب “كمال أحمد” عضو البرلماني المستقل عن الإسكندرية والمحروم من البرلمان هذه الفترة علي خلفية ضربه “عكاشة” بالحذاء أن الجزيرتين سعوديتان الأصل والكلام حول الموضوع أخذ أكبر من حجمه ،مشيراً أن مبارك شكل لجنة لبحث الموضوع نفسه ووصلوا لنفس النتيجة أنهما سعودية الأصل.

وقالت الكاتبة الصحفية “نشوي الحوفي” أن مصر لم تتنازل عن الجزيرتي لأن ببساطة هي لا تملكهما في الأساس بل تقع في المياة الإقليمية السعودية من سنوات طويلة ولو اطلعت علي الخريطة ستجد الجزيرتين عند مدخل خليج العقبة وليس خليج السويس والحكاية بدأت بعد حرب فلسطين وأهميتهم الاستراتيجية للعرب، موضحة أن السعودية طلبت بترسيم بحري منذ 1994.

وصرح الكاتب الصحفي “عادل حمودة” أن السعودية قامت بإبلاغ الولايات المتحدة وبريطانيا بأنها طلبت من مصر حماية الجزيرتي إبان حرب فلسطين وأن التاريخ ثابت ويثبت ملكية الجزيرتي للسعودية.

وتأييداً للاتفاقية أطلق الإعلامي “أحمد موسي” حملة “السيسي صان أرضه” خلال برنامجه علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد وذلك ليس جديد أن يكون مؤيد للاتفاقية بسبب تأييده الشديد للسيسي والنظام فهو يعترف علناً إعلامي النظام.

وأكد النائب “مصطفي بكري” سرعة توقيع الاتفاقية هو مشروع الجسر البري بين البلدين لأن أساس المشروع يجب معرفة الحدود البحرية بكل دقة وليس هذا التبرير جديد علي شخصية “بكري” الذي يبرر كل أفعال النظام والسلطة ويؤيده.

وقال “مكرم محمد أحمد” نقيب الصحفيين الأسبق أن هناك من يحاول إثارة الرأي العام لتشوية العلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلي أن الرأي العام يعلم أن الجزيرتين سعوديتان الأصل وأن هناك من استغل الأمر لإشعال الموقف، موضحاً أن الجزيرتين بدون مياه، ولا يوجد سوي الفقر هناك ولا يوجد وثيقة محلية أو دولية تثبت أن الجزيرتي ملك لمصر.

وأيد الإعلامي “محمد العقبي” المذيع بقناة روتانا مصرية أن الجزيرتين سعوديتان الأصل.

كما أيد الإعلامي “شريف بركات” المذيع بقناة الحياة اتفاقية صنافير وتيران وأنهما سعوديتين الأصل.

وأعلن الإعلامي “تامر أمين” المذيع بقناة الحياة، كعادته، أنه لديه ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة وأولهم الجيش وأن عقيدتهم لا يفرطون في ذرة تراب من الوطن وان من يحسم الأمر سواء مصر أو السعودية هم المتخصصون ونواب الشعب فقط، وتابع أنه يري عدم ادارة الدولة للموقف جيداً وعدم التمهيد للشعب.

وعلق الإعلامي “محمد عبدالرحمن” بتدوينة عبر حسابه علي “تويتر” أن  السيسي لو تمسك بالجزيرتين كان الإخوان وباسم يوسف لاتهامه بأنه (حرامي جزر) وأن السيسي غلق الموضوع بأن هناك برلمان للشعب سيناقش الموضوع”.

وأكدت الإعلامية “مريم أمين” المذيعة بمحطة إف إم اتفاقها مع الترسيم البحري بأن صنافير وتيران ملك للسعودية وأن الشعب لديه مشكلة في الثقة وشكرت السيسي بأنه خرج للشعب ووضح لهم الملابسات.

وخرج الممثل “أحمد بدير” الذي بكي في لقاء السيسي مع الممثلين والإعلاميين والمعروف عنه تأييده الشديد للسيسي بأنه يثق في الرئيس ويثق في أن الجزيرتي ليست مصريتين وأعلن أنه سيعتزل المهنة لو ثبت صحة أن الجزيرتين مصريتان.

لتخرج الممثلة “غادة إبراهيم” التي تم القبض عليها في قضية دعارة، وصرحت أنها تفعل ذلك لصالح مصر تعلن أنها مع اتفاقية صنافير وتيران وأنهما سعوديتين الأصل وكان يسكنهما بنو جدان ونشرت ذلك عبر حسابها الخاص علي “فيس بوك” ولكن سرعان ما حذفت التدوينة.

وعلق النائب “سعيد حساسين” عبر برنامجه علي قناة العاصمة بعد إعلانه تأييد الاتفاقية بأنه “لو إسرائيل غزو الجزيرتي ليس لنا أن ندافع عنهم. مع أن التبرير الذي ذكر أن الجزيرتي جاءوا لمصر في عام 1950لحمايتهما من إسرائيل”.

ونشر المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق” بياناً يتضمن الوثائق الحديثة التي تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية وتم نشر البيان عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل المصغر “تويتر” ووضح أن الوثيقة الأولي عبارة عن خطاب منذ 1950بين الملك السعودي إلي ملك مصر السابق طالباً من القوات المصرية حمايتها، ليغير اللواء “عبدالمنعم سعيد” موقفه بعد رفضه للاتفاقية وأن الجزيرتين مصريتان يعود ليأيدها.

وغيرهم من الشخصيات العامة التي وافقت علي الاتفاقية من بينهم (بهاء المالكي و الكاتب الصحفي خالد محمود والممثل نبيل الحلفاوي ووالمؤرخ عصام الدسوقي والنائب ياسر عمر ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق الفريق حسام خيرالله).

شاركـنـا !

تعليقات فيسبوك
4 تعليقات
  1. اشرف الشامى قال:

    الى كافة المنظرين..من الخبراء والسياسيين .ان دساتير الانثروبولوجيا..تمنع التحاورفى الثوابت.بعد اقرار عكسها فجائيا..وتؤكد ان من أقدم على ذلك قد ارتكب جرما فى حق المجتمع.فمجرد التشكيك فى الثوابت لدى اى مجتمع..عمل اهوج لاينضوى على الحد الادنى من الحنكة حتى ولو كانت صحيحة..فما بالكم..بان يصحو مجتمع ما فجاة يوما ما على وقع صدمة بل وطعنة فيجد من يقول له ان ما يعتقده من الثوابت وتوارثته الاجيال غير صحيح..سواء اكان معتقدات اواملاك .اوسلوك.اوعلاقات اجتماعية(كان يقول الاب بعد بعد ان شب وترعرع لابنه أنا مش ابوك..وانت مش ابنى..واحنا لاقيناك على باب الجامع..).فعندئذ يكون من شكك -فما بالكم بمن ألغى او بدل هذا الثابت-قد ارتكب جرما فى حق المجتمع ويجب معاقبته اجتماعيا.حتى لو صح كلامه..وان يظل الوضع على ماهو عليه وعلى الطرف الاخر او من يعتقد خلاف تلك الثوابت التى تناقلتها الاجيال–حتى ولو صحت- وان تعرض على المجتمع بهدوء وسكينة ومناخ يساعد على اتخاذ القرار دون اية ضغوط من اية نوع على المجتمع -اقتصادية/اجتماعية/امنية..الخ-اوالتدليس عليه واستغلال الحاجة والخوف من التهديدات..للقبول مرغما ويعطى الوقت الكافى..ليطمئن قلبه للحقيقة.وينبع القرار من داخله.سواء اكان بالتاكيد على اسقرار هذا الثابت فى معتقده..ام تغييره..حسب ما استجد من قناعاته..بعد كل هذا الجهد.ومن ثم فاننى ارى ان دساتير الاثروبولوجيا لكى نعالج هذا الجرم فى حق المجتمع تقدم الحل للخروج من هذا المأق ايضا ويمثل فى ان تلغى السلطة قرار نقل تبعية الجزيرين رسميا..وان تعتذر للشعب المصرى رسميا..وان يتم اجراء استفتاء شعبى ليس على نقل الجزيرتين بل على قبول اعتذار السلطة للشعب بعد تراجعها عن القرار.ومن ثم يكون هذا هو لشرط الوحيد لعودة العلاقة بين الشعب والسلطة على اوضاعها التى كانت عليها فى 8ابريل2016 قبل قرار بداية التقسيم الصادر فى 9ابريل 2016 ..وحال عدم الالتزام بهذا الشرط..تكون السلطة هى التى أذنت للشعب بتطبيق دستور الانثربولوجيا باسقاطها لتعديها على ثوابته التى توارثها حتى ولو كانت غير صحيحة فمن منطلق دساتير الانثروبولوجيا.ان.ما تتفق عليه المجتمعات هو قانونها ومن ثم يكون من حقها..ومن ثم فان الامر يعد من هذا المنطلق.اعتداءا صريحا على الشعب المصرى.الخلاصة الجدال يجب ان يتم على ارضية ما هو المخرج من الازمة ووأد الفتنة باحترام مسبق وليس لاحقا لثوابت المجتمع المصرى.باقرار القرار الذى هدم هذه الثوابت ثم النتاقش حوله.واثباته.فهذا هو الفتنة بعينها..ولاننسى ان هذه هى طريقة اليهود والكيان الصهيونى فى فرض الامر الواقع..وعلى المتضرر اللجوأ لمجلس الامن..المخرج يكمن فى مبدأ البينة على من ادعى-السعودية-..والتراجع والاعتذار وقبول الاعتذار اجتماعيا باستفتاءا شعبيا(هل تقبل الاعتذار- نعم /لا) )على من تجرأ على الثوابت المصرية–السلطات المصرية

    ان التنازل عن..تيران وصنافير.للسعودية .يعد فى نفس الوقت تنازلا عن أم الرشراش لاسرائيل..وفى نفس الوقت موافقة على القناة الاسرائيلية التى ستربط خليج العقبة بالبحر الابيض عند اشدود بموافقة الاردن والسلطة الفلسطينة ومن ثم يكون موضوع اثارة وانتقال الجزيرتان المتحكمتان فى مدخل خليج العقبة يوحى بانضام السعودية للمشروع طرف خادم لمشروع القناة الاسرائيلي..من خلال سيطرتها جعل الجزيرتين.ومن ثم يكون موافقة اسرائيل على الجسر مؤكدة لانه فى هذه الحالة لن يشكل تهديداد لامنها القومى بل سيخدم اقتصاديا العلاقة مع السعودية والاردن ومن ثم نستشف من كل ذلك ان لم يكون موافقة من الجانب الامصرى فعلى الاقل عدم ممانعة لكل ذلك.والعكس ان استرداد أم الرشراش من اسرائيل..لايمنعنا من الموافقة على ضم الجزيرتين للسعودية لان اسرائيل عندئذ تكون قد خرجت من خليج العقبة ولم يعد لها منفذ عليه..فتنتهى القيمة الاستراتيجية للجزيرتين عندئذ وباقى القيم من اقتصادية وسياحية لاشك انها فى المرتبة الادنى..أما اذا استمر هذا الوضع بالتنازل عن الجزيرتين فهو اقرار بالتنازل عن ام الرشراش وعندئذ من العبث..ان لا نرضى شقيقة اخرى وهى السودان..بحلايب وشلاتين كما ارضينا السعودية الشقيقة بتيران وصنافير واسرائيل (الشقيقة) بام الرشراش..ودمتم

    استراتيجية..الابتزازالحصرية..فلا سلاح غيرها..للبقاء..الابتزاز للشعب بوهم الحماية من المصير السورى ..وان هذا الجميل حسبه وشفيعه..لدى الشعب عن كل بوائقه.التى اقترفها فى حقه..والابتزاز لاوروبا ..بوهم..الحماية من الارهاب الذى طال باريس وبروكسل ولا احد يدرى محطاته القادمة

    الوثائق التى وضعها الاستعماروفقا لصفقات..بين الدول الاستعمارية.وبتواطؤ أو ضعف او كلاهما من الحكام..فى الحقبة الاستعمارية.وسنوات الاحتلال .غير ملزمة للشعب..حال تعارضها مع حقائق الجغرافيا والتاريخ..والمؤكدة بامر واقع فى التاريخ المعاصر استمر لما يزيد عن مائة عام ومازال..وتتاكد بارادة شعبية جارفة لهذه الوثائق التى اعترفت بها الحكومات ضمن القانون الدولى..الذى صنعته الدول الاستعمارية..فارادة الشعب..وحقائق التاريخ والجغرافيا..والاستحواز بادلة موثقة لاكثر من مائة عام..حتى اليوم ..تجب القانون الدولى ووثائقه -الذى ضرب عرض الحائط بكل اسانيد الواقع والجغرافيا والتاريخ- والتزامات الحكومات به.وبالتالى فهى غير ملزمة للشعب الحر
    الثوابت المنطقية العقلية..مقدمة على الوثائق الثبوتية..وعندئذ يجب علينا ان نصدق العليل(الشعب) ولا تصدق التحاليل(الوثائق التاريخية)..فمصر كانت تحكم الشرق وليس تيران وصنافير فقط…المخرج يكمن فى..تطبيق مبدأ “البينة على من ادعى”-السعودية-.والتراجع والاعتذار وقبول الاعتذار اجتماعيا والشرط من خلال استفتاءا شعبيا(هل تقبل الاعتذار- نعم /لا) )على من تجرأ على الثوابت المصرية–السلطات المصرية، فى حالة اصرار النظام على جريمته نتبع عدة خطوات التالية:
    6. التوقيع استمارة الحملة الشعبية ضد التنازل
    7. رفع دعوات قانونية محلية ودولية ضد القرار
    8. التظاهر ضد القرار 25 ابريل القادم ،
    9. والعصيان المدنى حال استمرار تمادى النظام فى عدم الانصياع لارادة الشعب الرافضة للتفريط فى ارضه ..
    10. والاستمرار فى العصيان المدنى حتى سقوط النظام الذى فرط فى الارض حال عدم انصياعه واستمراره فى العناد والتمسك بقراره الخائن للثوابت الوطنية

  2. غير معروف قال:

    خونه

  3. اشرف الشامى قال:

    ان الحـــــرب الحـــــقيقية
    ليســــت بين الثــــــوريين والســــــيسي ،
    بل انها حــــــــــرب شــــــرســـــــــــــــة أكــــــــثر شـــــــمولاً
    لإزاحــــــة تجــــــــــــار الوطـــــــــــــــــنية و تجــــــــــــار الديــــــــــــــــن من مركــــــز الســــــــــلطة
    وإفســـــــــــــــــــــاح الطـــــــــــــــــريق لجــــــــــــــــــــــيل جـــــــــــــــــــــديد بفـــــــــــــــــــــكر جــــــــــــــــــديد ورؤيـــــــــــــــة معاصــــــــــــــــــرة
    وبعون الله
    سيكون 25 ابريل القادم الشرارة الاولى لحرب تحرير مصر، الحرير الحق بخلاصها من هؤلاء تجار الوطن وتجار الدين
    وليس التحريرالزائف الذى مثله ذلك اليوم منذ 1982م

    حقوق الانسان..اله العجوة الامريكانى..فلا مانع ان يكفروا به او ياكلوه من اجل سواد عيون..وكيلهم..الاول فى المنطقة..الفرعون الاله..-آبيدو..فا تاح..سي سواى
    حديثه
    على شان الانجازات الجبارة دى….اتحسدت واتعملك عمل امبارح (15 ابريل)من اهل الشر فى ميادين المحروسة من الانس ومن الجان..

    الى كافة المنظرين..من الخبراء والسياسيين .ان دساتير الانثروبولوجيا..تمنع التحاورفى الثوابت.بعد اقرار عكسها فجائيا..وتؤكد ان من أقدم على ذلك قد ارتكب جرما فى حق المجتمع.فمجرد التشكيك فى الثوابت لدى اى مجتمع..عمل اهوج لاينضوى على الحد الادنى من الحنكة حتى ولو كانت صحيحة..فما بالكم..بان يصحو مجتمع ما فجاة يوما ما على وقع صدمة بل وطعنة فيجد من يقول له ان ما يعتقده من الثوابت وتوارثته الاجيال غير صحيح..سواء اكان معتقدات اواملاك .اوسلوك.اوعلاقات اجتماعية(كان يقول الاب بعد بعد ان شب وترعرع لابنه أنا مش ابوك..وانت مش ابنى..واحنا لاقيناك على باب الجامع..).فعندئذ يكون من شكك -فما بالكم بمن ألغى او بدل هذا الثابت-قد ارتكب جرما فى حق المجتمع ويجب معاقبته اجتماعيا.حتى لو صح كلامه..وان يظل الوضع على ماهو عليه وعلى الطرف الاخر او من يعتقد خلاف تلك الثوابت التى تناقلتها الاجيال–حتى ولو صحت- وان تعرض على المجتمع بهدوء وسكينة ومناخ يساعد على اتخاذ القرار دون اية ضغوط من اية نوع على المجتمع -اقتصادية/اجتماعية/امنية..الخ-اوالتدليس عليه واستغلال الحاجة والخوف من التهديدات..للقبول مرغما ويعطى الوقت الكافى..ليطمئن قلبه للحقيقة.وينبع القرار من داخله.سواء اكان بالتاكيد على اسقرار هذا الثابت فى معتقده..ام تغييره..حسب ما استجد من قناعاته..بعد كل هذا الجهد.ومن ثم فاننى ارى ان دساتير الاثروبولوجيا لكى نعالج هذا الجرم فى حق المجتمع تقدم الحل للخروج من هذا المأق ايضا ويمثل فى ان تلغى السلطة قرار نقل تبعية الجزيرين رسميا..وان تعتذر للشعب المصرى رسميا..وان يتم اجراء استفتاء شعبى ليس على نقل الجزيرتين بل على قبول اعتذار السلطة للشعب بعد تراجعها عن القرار.ومن ثم يكون هذا هو لشرط الوحيد لعودة العلاقة بين الشعب والسلطة على اوضاعها التى كانت عليها فى 8ابريل2016 قبل قرار بداية التقسيم الصادر فى 9ابريل 2016 ..وحال عدم الالتزام بهذا الشرط..تكون السلطة هى التى أذنت للشعب بتطبيق دستور الانثربولوجيا باسقاطها لتعديها على ثوابته التى توارثها حتى ولو كانت غير صحيحة فمن منطلق دساتير الانثروبولوجيا.ان.ما تتفق عليه المجتمعات هو قانونها ومن ثم يكون من حقها..ومن ثم فان الامر يعد من هذا المنطلق.اعتداءا صريحا على الشعب المصرى.الخلاصة الجدال يجب ان يتم على ارضية ما هو المخرج من الازمة ووأد الفتنة باحترام مسبق وليس لاحقا لثوابت المجتمع المصرى.باقرار القرار الذى هدم هذه الثوابت ثم النتاقش حوله.واثباته.فهذا هو الفتنة بعينها..ولاننسى ان هذه هى طريقة اليهود والكيان الصهيونى فى فرض الامر الواقع..وعلى المتضرر اللجوأ لمجلس الامن..المخرج يكمن فى مبدأ البينة على من ادعى-السعودية-..والتراجع والاعتذار وقبول الاعتذار اجتماعيا باستفتاءا شعبيا(هل تقبل الاعتذار- نعم /لا) )على من تجرأ على الثوابت المصرية–السلطات المصرية

    ان التنازل عن..تيران وصنافير.للسعودية .يعد فى نفس الوقت تنازلا عن أم الرشراش لاسرائيل..وفى نفس الوقت موافقة على القناة الاسرائيلية التى ستربط خليج العقبة بالبحر الابيض عند اشدود بموافقة الاردن والسلطة الفلسطينة ومن ثم يكون موضوع اثارة وانتقال الجزيرتان المتحكمتان فى مدخل خليج العقبة يوحى بانضام السعودية للمشروع طرف خادم لمشروع القناة الاسرائيلي..من خلال سيطرتها جعل الجزيرتين.ومن ثم يكون موافقة اسرائيل على الجسر مؤكدة لانه فى هذه الحالة لن يشكل تهديداد لامنها القومى بل سيخدم اقتصاديا العلاقة مع السعودية والاردن ومن ثم نستشف من كل ذلك ان لم يكون موافقة من الجانب الامصرى فعلى الاقل عدم ممانعة لكل ذلك.والعكس ان استرداد أم الرشراش من اسرائيل..لايمنعنا من الموافقة على ضم الجزيرتين للسعودية لان اسرائيل عندئذ تكون قد خرجت من خليج العقبة ولم يعد لها منفذ عليه..فتنتهى القيمة الاستراتيجية للجزيرتين عندئذ وباقى القيم من اقتصادية وسياحية لاشك انها فى المرتبة الادنى..أما اذا استمر هذا الوضع بالتنازل عن الجزيرتين فهو اقرار بالتنازل عن ام الرشراش وعندئذ من العبث..ان لا نرضى شقيقة اخرى وهى السودان..بحلايب وشلاتين كما ارضينا السعودية الشقيقة بتيران وصنافير واسرائيل (الشقيقة) بام الرشراش..ودمتم

    استراتيجية..الابتزازالحصرية..فلا سلاح غيرها..للبقاء..الابتزاز للشعب بوهم الحماية من المصير السورى ..وان هذا الجميل حسبه وشفيعه..لدى الشعب عن كل بوائقه.التى اقترفها فى حقه..والابتزاز لاوروبا ..بوهم..الحماية من الارهاب الذى طال باريس وبروكسل ولا احد يدرى محطاته القادمة

    الوثائق التى وضعها الاستعماروفقا لصفقات..بين الدول الاستعمارية.وبتواطؤ أو ضعف او كلاهما من الحكام..فى الحقبة الاستعمارية.وسنوات الاحتلال .غير ملزمة للشعب..حال تعارضها مع حقائق الجغرافيا والتاريخ..والمؤكدة بامر واقع فى التاريخ المعاصر استمر لما يزيد عن مائة عام ومازال..وتتاكد بارادة شعبية جارفة لهذه الوثائق التى اعترفت بها الحكومات ضمن القانون الدولى..الذى صنعته الدول الاستعمارية..فارادة الشعب..وحقائق التاريخ والجغرافيا..والاستحواز بادلة موثقة لاكثر من مائة عام..حتى اليوم ..تجب القانون الدولى ووثائقه -الذى ضرب عرض الحائط بكل اسانيد الواقع والجغرافيا والتاريخ- والتزامات الحكومات به.وبالتالى فهى غير ملزمة للشعب الحر
    الثوابت المنطقية العقلية..مقدمة على الوثائق الثبوتية..وعندئذ يجب علينا ان نصدق العليل(الشعب) ولا تصدق التحاليل(الوثائق التاريخية)..فمصر كانت تحكم الشرق وليس تيران وصنافير فقط…المخرج يكمن فى..تطبيق مبدأ “البينة على من ادعى”-السعودية-.والتراجع والاعتذار وقبول الاعتذار اجتماعيا والشرط من خلال استفتاءا شعبيا(هل تقبل الاعتذار- نعم /لا) )على من تجرأ على الثوابت المصرية–السلطات المصرية، فى حالة اصرار النظام على جريمته نتبع عدة خطوات التالية:
    6. التوقيع استمارة الحملة الشعبية ضد التنازل
    7. رفع دعوات قانونية محلية ودولية ضد القرار
    8. التظاهر ضد القرار 25 ابريل القادم ،
    9. والعصيان المدنى حال استمرار تمادى النظام فى عدم الانصياع لارادة الشعب الرافضة للتفريط فى ارضه ..
    10. والاستمرار فى العصيان المدنى حتى سقوط النظام الذى فرط فى الارض حال عدم انصياعه واستمراره فى العناد والتمسك بقراره الخائن للثوابت الوطنية

  4. شاب مصرى قال:

    جامد اوى حمدين ياجدعان
    انبأ عن حمدين صباحي، مؤسس “التيار الشعبي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، للمطالبة بوقف تنفيذ العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
    وتقدم المحامي عصام الإسلامبولي بالدعوى نيابة عن صباحي والتي ضمت 7 آخرين منضمين له في طلبه.
    وجاء فيها إن “الجزيرتين محل الدعوى من الحقوق الوطنية التي إثباتها العديد من الوثائق والمستندات والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهما، كما أن دستور البلاد لا يسمح على الإطلاق بالمساس بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها باتخاذ كافة التدابير نحو الحفاظ على وحدة الإقليم المصري داخل حدود ونطاق أراضيه الكائنة داخل نطاق سيادته”.
    وأشارت إلى أن “جميع النزاعات، التي حول الحقوق السيادية للجزر حول العالم لا يمكن أن تجد فيها بزوغ أي دولة في التخلي عن حقوقها وسيادتها على أي بقعة من أرضها مثلما حدث في الاتفاقية محل الدعوى، التي تضمنت تنازل مصر عن سيادتها على هاتين الجزيرتين”.
    وتضمنت دعوى صباحي العديد من الوثائق والمستندات، التي قال إنها «تثبت حق مصر التاريخي في ملكية هاتين الجزيريتن”.
    كما طلب في نهاية الدعوى “الحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ العمل بهذه الاتفاقية بكل ما تضمنته من بنود وتحديدا ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير”.

أترك تعليق

فيسبوك
استطلاع

ماذا سيكون قرار البرلمان بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"؟

View Results

Loading ... Loading ...
تابعنا علي تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ بوابة يناير © 2016