اخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / تعديل قانون الجنسية يثير غضب القانونيين

تعديل قانون الجنسية يثير غضب القانونيين

فرحات: التعديل يسمح للنظام بسبحبها من أي شخص لا ترغب بوجوده في مصر.. والعوضي: هتودونا فين؟

كتبت- هاجر رضا

من المفترض على الحكومات التي تُدير البلاد أن تسير بخطى وئيدة ومُحكمة لتتمكن من رُقي شعبها، وعدم العودة به لعصور الظلام -ماقبل التاريخ-، وتعمل لصالح المواطن وفيما يفيده، لكن ما يحدث من قِبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذي وافق على قانون تعديل الجنسية المصرية،يفيد بغير ذلك.

قال الدكتور محمد فرحات، المحامي الحقوقي، إنَّ الدولة تضع القوانين حسب أهوائها؛ وليست حسب مصلحة الوطن والمواطن المصري الذي يحمل على عاتقه “آلام المعيشة”.

وتابع “فرحات” في تصريحات لـ”بوابة يناير” قائلًا: “إنَّ تعديل القانون في عُجالة شديدة يسمح للنظام الحالي بسحب الجنسية من أية شخص لا يرغبون بتواجده داخل البلاد، لمجرد تهمة الإنضمام لأية جماعة أو كيان يُعتبر من وجهة نظرهم إرهابيًا، أو وقع في تنصفيهم كذلك”.

واختتم المحامي الحقوقي قوله “والشطر الثاني من التعديل يُعني إجبار كل من يريد الجنسية المصرية، على استمرار دفع رسوم الإقامة لمدة عشر سنوات بدل خمسة سنوات، لذا أتوقع رفع قيمة الرسوم بعد الموافقة على التعديلات وبداية العمل بها”.

وفي السياق ذاته قال طارق العوضي، المحامي، إنَّ موافقة الحكومة على تعديل قانون الجنسية سيجعلنا مُتشابهين تمامًا مع دول الخليج.

وكتب “العوضي” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من الآخر هنبقى زي دول الخليج اللي مش عاجب الأمير تنسحب منه الجنسية”.

واختتم قوله مُتسائلًا: “طب هتودونا فين؟”.

جدير بالذكر أنَّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادى أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

فشير يضع 7 ملاحظات حول الترشح لليونسكو

بوابة يناير: كتب السفير عزالدين شكري فشير سبع ملاحظات له على الترشح للأمانة العامة لمنظمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.