اخر الاخبار
الرئيسية / تحقيقات / النائب أحمد الطنطاوى لبوابة “يناير”: جزاء إلقاء “المايك” ذريعة لمعاقبتنا على موقفنا من قضية الجزر

النائب أحمد الطنطاوى لبوابة “يناير”: جزاء إلقاء “المايك” ذريعة لمعاقبتنا على موقفنا من قضية الجزر

البرلمان أفرط في محاسبة وعقاب اعضائه قبل أن يحاسب عضو واحد في الحكومة

“القيم” أصبحت أداة في يد الأغلبية لمعاقبة المعارضة على مواقفها السياسية

أيًا كان الجزاء فهو ضريبة هينة جدًا مقابل تضحيات الشهداء الذين دافعوا عن هذه الأرض

مجلس النواب يرتكب المخالفات الدستورية واللائحية كروتين يومي في ممارسة عمله

جزاء “القيم” غير لائحى ولا يوجد شيء اسمه بداية دورالإنعقاد المقبل إلا إذا كنا نُفصل عقوبة جديدة

هناك تقارير باسقاط العضوية لم تناقش حتى الآن. ولا توجد معايير ونصوص واضحة تطبق على الجميع دون تمييز

اللجنة خالفت تقرير هيئة المكتب ووجهت اتهامات فضفاضة ليس لها وقائع محددة

نشكوا للشعب اصرار “عبدالعال” على عدم اتاحة الفرصة لتقديم شهادتنا في تفنيد ادعاءات أعضاء لجنة تعيين الحدود البحرية

مازلت أتحدي أن يناظرنى كل أعضاء “الحدود البحرية” أمام الرأي العام واتعهد بحسق حججهم الواهية

حوار: إيمان البصيلي

الحرمان من دور انعقاد كامل هو الجزاء الذي أوصت به لجنة القيم بالبرلمان لتوقيعة على النائب أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في واقعة إلقاء “المايك” في أثناء مناقشة اللجنة التشريعية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وهو الأمر الذي اعتبره الطنطاوي وزملائه في تكتل “25/30” عقوبة قاسية لا تتناسب مع حجم الاتهام الموجه له، خاصة أن هذا العقوبة لا تتساوى مع واقعة النائب كمال أحمد عندما قام بالتعدى على نائب زميل له بالحذاء داخل البرلمان، أو وقائع النائبين أسامة شرشر وإلهامى عجينة والتى تم التوصية باسقاط عضويتهما وحتى الآن لم يناقش المجلس هذه التقارير، مؤكدين أن اتهام المايك هو ذريعة لمعاقبة الطنطاوي والتكتل كله على موقفة المشرف وتمسكه بمصرية الجزر، وقبل عرض تقرير لجنة القيم على الجلسة العامة للمجلس والتصويت على الجزاء، كان لبوابة “يناير” حوارًا مع النائب أحمد الطنطاوي، للاستماع له ومعرفة رأيه في الجزاء الذي أوصت به اللجنة، وما هي خطواته المقبلة. وإليكم نص الحوار:

  • هل تتوقع أن يتم عرض تقرير لجنة القيم الخاص بك في جلسة اليوم أو غدًا؟

ـ بعيدًا عن التوقعات، اللائحة تقول إن تقرير لجنة القيم يُعرض في أول جلسة تالية للمجلس، ولكن في الوقت نفسه لجنة القيم لها توصيات بحق ثلاثة من النواب الذين حققت معهم سابقًا ولم تعرض هذه التوصيات على المجلس حتى الآن، قد يكون الأمر بالنسبة للجنة والمجلس يختلف من نائب لآخر، لأن الأزمة الحقيقة هي أنه لا توجد معايير واضحة أو التزام بنصوص تطبق على الجميع دون تمييز، والدليل على ذلك أن مناقشات الإتفاقية نفسها شهدت وقائع فادحة لم تكن محلًا للحساب.

* كيف رأيت وقائع التحقيق معك؟

ـ أري أن الأسوء من هذا التحقيق أو العقوبة التي نص عليها هو نقطتين جوهريتين، الأولي هي أننا نرى أن القضية هي إهدار جزيرتين وهم مصرين أن يتحدثوا عن إهدار “مايك”، ثم يعرض علينا فيديو في التحقيق يثبت أن “المايك” لم ينكسر، فاللجنة تخرج عن قرار الإحالة الوارد إليها من هيئة المكتب وهذا ليس من حقها وتوجه تهم أخرى غير الوارده في التقرير، إضافة إلى أن الأمر وصل إلى لجنة القيم متجاوزًا هيئة المكتب أيضا بشكل خاطئ، لأن بيان هيئة المكتب الذي قال إننى أستدعيت مرتين ولم أمتثل للتحقيق غير صحيح، فهاتين المرتين مرة منهم طلبت للتحقيق بعد موعد التحقيق نفسه بحوالي ثلاث ساعات، والمرة الأخرى كانت برسالة من رقم مجهول من أحد موظفي المجلس على الواتساب، وإذا أردت الادعاء بأننى لم أراها أستطيع أن أفعل هذا ولا أحد يستطيع أن يثبت عكس ذلك، ولكن الأمانة هي التي تجبرنى أن أقول أننى شاهدت الرسالة، وموعد هذا التحقيق كان الساعة 11.30 صباحًا، ووقتها كنت موجود مع عدد من نواب التكتل وغيرهم في مكتب وكيل المجلس سليمان وهدان، لتنفيذ تأشيرة كتبها بخط يده لتسليمنا النموذج الخاص بالتوقيعات لطلب التصويت نداءًا بالاسم، ولم نستلم النموذج ولم نغادر قاعة الوكيل إلا إلى قاعة الجلسة العامة، حيث كان متواجد رئيس المجلس ولم يفتتح الجلسة بعد، بما يعنى استحالة انعقاد هيئة المكتب، وهذه هي المخالفات الواضحة جدًا لهيئة المكتب، فغير صحيح أننى استدعيت للتحقيق مرتين ولم أمتثل، ولجنة القيم خرجت على قرار الإحالة الوراد إليها، ثم اخترعت عقوبة ليس لها أساس في اللائحة، فلا يوجد في اللائحة شيء اسمه دور الانعقاد القادم من الأساس، إلا إذا كنا نُفصل عقوبة، فالقضيتين الأساسيتين بالنسبالنا هما أن الباعث على التحقيق الظاهر هو المايك، لكن الأمر الحقيقي هو موقفنا من قضية الجزرتين.

ـ النقطة الجوهرية الثانية هي أن مجلس النواب افرط في محاسبة وعقاب اعضائه قبل أن يحاسب عضو واحد من الحكومة، فهذا الأسبوع ينهى المجلس دور الانعقاد الثاني له دون مناقشة استجواب واحد، وأنا شخصيًا أول من تضرر من هذه المخالفة اللائحية، لأنى أول من تقدم باستجواب لرئيس الوزراء، وكان هدفي فيه واضحًا، هو تصحيح خطأ المجلس الذي وقع فيه عندما منح الثقة لهذه الحكومة الفاشلة الكاذبة.

* قلت إن اللجنة وجهت لك اتهامات لم تكن واردة في تقرير الإحالة من هيئة المكتب، فما هي هذه الاتهامات؟

ـ جميعها اتهامات عامة وفضفاضة، وأنا طلبت أن نخصص فيها وقائع محددة، فلم يكن هناك رد، فأحد الاتهامات هي الاخلال بواجبات العضوية، فما هو هو الإخلال بواجبات العضوية؟ هذا وصف عام، وما الذي حدث لتوجيه هذا الاتهام إلىّ، فالوارد في تقرير الاحالة اتهامين محددين الأول إلقاء “المايك” وكسرة وإهدار المال العام، والفيديو أثبت أن هذا غير صحيح وأن “المايك” سليم وتم استخدامه في الجلسة، والاتهام الثانى هو إهانة الأعضاء والحضور، وأنا لم أوجه أى إهانة لأى شخص من أعضاء المجلس، وإذا كان المقصود بالحضور هو رئيس الجمعية الجغرافية، فأنا متمسك كما قلت في التحقيق بوصف هذا الرجل بأنه قدم شهادة مزورة ومضللة، وأضيف عليها أنه رجل كذاب، وكذاب هذه من واقع المذكرة التي كانت محل تحقيق في لجنة القيم، والتي اتهمنى فيها اتهامات غير صحيحة لا تليق أن تصدر من شخص لا في سنة ولا موقعة الوظيفي أن يدعى بهذه الأكاذيب على نائب في البرلمان.

* وما رأيك في العقوبة التي أوصت بها اللجنة؟

ـ اللائحة بها خمس جزاءات، تبدء باللوم وتنتهى بإسقاط العضوية، فالأولي هي اللوم، والثانية الحرمان من المشاركة في وفود المجلس لنهاية دور الإنعقاد، والثالثة الحرمان من حضور من جلستين إلى عشر جلسات، والرابعة وهي ما استندوا إليها هي الحرمان لعدد أكثر من عشر جلسات ولا يجاوز دور الإنعقاد، بمعنى أنه الدور الذي أصدرت فيه اللجنة توصبيتها، والجزاء الخامس هو إسقاط العضوية، وهذا له إجراءات أخرى مختلفة، ويستلزم العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية، بخلاف التصويت نداءًا بالاسم بموافقة الثلثين إلى أخر الإجراءات، وبالتأكيد لا يوجد تناسب بين التهمة الموجة إلىّ وحجم العقوبة التي وردت في توصية لجنة القيم، ولا أريد أن أستخدم منطق “اشمعنا”، ولكن الحقيقة الكيل بمكيالين ليس له ما يبرره، إلا إذا كنا نتحدث عن استخدم لجنة القيم كأداة في يد الأغلبية لمعاقبة المعارضة على مواقفها السياسية، وهذا يجعلنا نتحدث عن طريق تشكيل لجنة القيم نفسها، ولا بدّ من إصلاح هذه الطريقة.

  • هل تنوى التقدم بمذكرة لرئيس المجلس للاعتراض على هذه العقوبة والدفاع عن موقفك؟

ـ اللائحة تلزم رئيس المجلس بأن يسمح للنائب بتقديم دفاعه عن نفسه، واللياقة والموائمة تقتضي أن يستمع إلى النواب الذين اعترضوا داخل لجنة القيم على توصيتها، وهذه مسائل بديهية، ففكرة تقديم مذكرة مكتوبة لا اعرف هل سأقدم عليها أم لا ولكن الحقيقة أننا كثيرًا ما قدمنا مذكرات مكتوبة ولا نعرف مصيرها أو إلى أين وصلت، وايضًا لست متأكدًا من جدوى هذا ولكن كل ما أتمسك به هو حقي في الحديث للنواب، وفي كل الأحوال وأيًا كانت النتيجة التي سأصل إليها فهذه ضريبة هينة جدًا في مقابل عظم القضية وقياسًا بأفضل وأنبل وأرقي وأطهر وأنبل ممنا جميعًا وهم من ضحوا بحياتهم للحفاظ على هاتين الجزيرتين وباقي تراب الوطن المقدس.

* هل يمكن أن يتم تجاوز توصية لجنة القيم أو تغيير العقوبة؟

ـ المادة 34 من اللائحة تقول إن الجلسة العامة يجوز لها أن تقرر أى جزاء من الجزاءات الأربعة الأولى الواردين في المادة 381 والذي أقصاهم طبعًا الحرمان من أكثر من 10 جلسات ولا يتجاوز دور انعقاد، ولكن من حق الجلسة العامة أن ترفض التوصية وتُحيل الأمر إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد توصية باسقاط العضوية، واللجنة الدستورية والتشريعية لها أيضًا أن تقضي بإسقاط أو جزاء أقل أو أن تحفظ القضية.

* إذاً، ما زال جزاء إسقاط العضوية قائم؟

ـ نعم، وأنا تحدثت عن الإجراءات السليمة التي للآسف لا توجد ضمانة للالتزام بها، في واقعة النائب توفيق عكاشة توصية لجنة القيم كانت إيقاف دور انعقاد، وتم رفض هذه التوصية والسير في إجراءات إسقاط في نفس الجلسة، ودون السماح للنائب بتقديم أوجه دفاعه أو إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية، وما قلته هو صحيح الإجراءات ولكن لا توجد ضمانه للالتزام بها، لأن من الأشياء المؤسفة أن مجلس النواب يرتكب المخالفات الدستورية واللائحية كروتين يومي في ممارسة عمله، وهناك أعضاء في المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر قالوا صراحة أنه سيتم إسقاط عضويتى.

  • كلمة أخيرة توججها للشعب قبل التصويت على الجزاء الذي سيوقع عليك؟

ـ ما زالت قضيتنا الأساسية هي مصرية الجزر، ولن نغير موقفنا، وقضايانا الأساسية هي قضايا الشعب المصري، ثم وفي ترتيب متأخر جدًا يأتى الاهتمام بقضايانا الشخصية، والمقتنعين أننا ندفع فيها ضريبة رخيصة جدًا وأقل بكثير من التي يستحقها الناس، ولكن للأسف هذه هي إرادة الأغلبية، وكنا نتمنى أن نقدم أكثر من هذا في قضية الجزر لأن هذه هي قضيتنا، ونحن نشكوا للشعب المصري اصرار الدكتور على عبدالعال على عدم اتاحة الفرصة لتقديم شهادتنا في تفنيد ادعاءات أعضاء لجنة تعيين الحدود البحرية، الذين تحديتهم وقتها ولازلت أتحداهم أن يناظرنى أيًا منهم أو كلهم أمام الرأي العام وأتعهد أن اسحق حججهم الواهية.

شارك برأيك

شاهد أيضاً

زي بكرة اتولد.. السيسي 63 سنة.. رئيس من برج العقرب

غدا عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ 63، عيد ميلاد الرئيس الذي أثار جدلا واسعا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.